فترة الولادة والأمومة

الفقرة 7(ج)(1) من قانون عمل النساء، الموافق لعام 1954 (المعروف بـ "قانون عمل النساء")، تنص على أن الموظفة لها الحق في الغياب "خلال شهري الحمل، إذا أكد الطبيب في كتاب أن حالتها الطبية بسبب الحمل تستدعي ذلك وبشرط أن يتم التأكيد؛ يعتبر الغياب بموجب هذه الفقرة مثل غياب بسبب المرض، ما لم تكن الموظفة مستحقة لتعويض الحمل وفقًا للمادة 59 من قانون التأمين الوطني [نص موحد]، الموافق لعام 1995 (المعروف بـ "القانون")، لفترة معينة، أو أنها مستحقة للدفع بسبب الغياب بموجب قانون آخر، اتفاق تكتلي أو عقد عمل؛ الغياب بموجب هذه الفقرة لن يؤثر على الحقوق التي تعتمد على الخبرة لدى الموظفة لدى جهة العمل".

الفقرة 59 من القانون تنص على أن: "المؤمن عليها(*)، التي كانت في حملها لثلاثين يومًا متواصلين على الأقل، ستكون مستحقة للتعويض خلال الفترة المذكورة ولكل فترة إضافية من 14 يومًا متواصلين على الأقل التي كانت فيها في حملها، وذلك بناءً على تصاريح طبية، وشروط، واختبارات أقرها الوزير".

الإجازة السنوية

تراكم الحقوق:

إجازة – بموجب البند 3 من قانون الإجازة السنوية لعام 1951، إذا كانت هناك علاقة قانونية بين العامل وصاحب العمل طوال سنة العمل بأكملها، وعمل الموظف 200 يوم على الأقل في تلك السنة، يحق للموظف الحصول على إجازة الحصة الكاملة لأيام الإجازة طبقاً للقانون وحسب أقدمية الموظف.

أيام الغياب بسبب الحمل لا تعتبر أيام عمل فعلية.

وبناءً على ذلك، إذا عملت الموظفة 200 يوم عمل عمليًا، فسيحق لها الحصول على الحصة الكاملة. إذا عملت أقل من 200، يتم احتساب استحقاق الإجازة بشكل تناسبي وفقا للمعادلة التالية:

أيام العمل الفعلية Xالأهلية الكاملة

200

عندما لا تستمر علاقة العمل لمدة سنة عمل كاملة، سيتم الحساب على أساس 240 يوم عمل.

ويجب التأكيد على أن الحكم ينص على أن الأيام المرضية التي يتقاضى الموظف عنها أجرا (أي الأجر المرضي) تتراكم حقوق الإجازة كما لو كانت أيام عمل

تعويضات إنهاء الخدمة

تعويضات إنهاء الخدمة – ينص قانون عمل المرأة على أن التغيب بسبب الحمل "لا يؤثر على الحقوق التي تعتمد على أقدمية العاملة لدى رب العمل".

نفذت محكمة العمل الإقليمية هذا الحكم وقررت أن كامل الفترة التي كانت فيها الموظفة في رعاية الحمل يجب أن تؤخذ في الاعتبار لغرض الأقدمية لغرض حساب مكافأة نهاية الخدمة.

رسوم الاسترداد –

ينص قانون عمل المرأة على أن التغيب بسبب الحمل "لا يؤثر على حقوق الموظفة حسب أقدميتها لدى صاحب العمل".

الودائع في صندوق الادخار –

في 23 آذار/مارس 2004، أقر الكنيست قانون عمل النساء (التعديل رقم 24) لعام 2004 (فيما يلي: "التعديل")، والذي يتعلق بضمان دفع أموال لصناديق الادخار للعاملات أثناء إجازة الحمل والأمومة.

المدفوعات إلى صندوق الادخار خلال الفترة التي يحق فيها للموظفة الحصول على استحقاقات رعاية الحمل – إذا كان صاحب العمل والموظفة معتادين على دفع مدفوعات إلى صندوق الادخار، فسيدفع صاحب العمل المدفوعات المطبقة عليه ويحول مدفوعات الموظفة خلال هذه الفترة في موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل من اليوم الذي قام فيه الموظف بإيداع المدفوعات المستحقة عليه لديه.  

يجب على العاملة إيداع الدفعات المستحقة لها، في موعد أقصاه اليوم المحدد، كما هو محدد في المادة 1 من قانون حماية الأجور لعام 1958 (اليوم التاسع بعد تاريخ استحقاق دفع الأجور). ولا ينتقص الموعد اللاحق من التزام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة عليه وتحويل الدفعات كما هو مفصل أعلاه.

المواد الواردة اعلاة لا تعتبر استشارة قانونية وليست بديل عنها  

الشرح أعلاه هو شرح لفحوى القانون فقط.