تعريف قانون صرف الراتب
تعريف قانون صرف الراتب
على صاحب العمل دفع أجور الموظفين الشهريين عند نهاية الشهر الذي تم العمل فيه. بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة أو اليومية أو بناءً على الإنتاج، يجب دفع الأجر في نهاية النصف الأول من الشهر الذي عملوا فيه، ما لم يكن هناك اتفاق ينص على موعد آخر. إذا عملوا طوال الشهر وتلقوا سلفًا، يجب دفع أجرهم عند نهاية الشهر.
إذا لم يتم دفع الأجر حتى اليوم التاسع بعد موعد استحقاقه، يحق للموظفين الحصول على تعويضات عن تأخير الأجر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم شكوى ضد صاحب العمل إلى وحدة إنفاذ قوانين العمل.
في حالة الأجر الأدنى، يعتبر التأخير في دفع الأجر جريمة جنائية.
أجر متأخر
الأجر أو جزء من الأجر الذي لم يتم دفعه حتى اليوم التاسع بعد الموعد المحدد لدفع الأجر يُعتبر أجرًا متأخرًا.
يحق للموظفين الذين لم يتلقوا أجورهم خلال 9 أيام من موعد دفع الأجر المطالبة بتعويضات عن تأخر الأجر اعتبارًا من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع الأجر – أي بعد انتهاء الشهر الذي يُدفع عنه الأجر.
يمكن المطالبة بتعويضات تأخر الأجر حتى إذا وقع اليوم التاسع في يوم راحة.
الموظفون الذين لم يتلقوا رواتبهم حتى اليوم التاسع من التاريخ المحدد بموجب القانون يحق لهم رفع دعوى للحصول على تعويضات عن تأخير الرواتب من صاحب العمل.
يتم حساب تعويضات تأخير الرواتب على أساس الراتب فقط (دون تضمين المدفوعات الإضافية واسترداد النفقات).
الراتب الذي يُحسب لتعويضات تأخير الرواتب هو الراتب الإجمالي (البروتو) إلا إذا أثبت صاحب العمل أنه حول الخصومات المسموح بها بموجب القانون إلى وجهتها (مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني).
التعويض هو بنسبة 5% من الراتب المتأخر للأسبوع الأول من التأخير و10% من الراتب المتأخر للأسابيع اللاحقة، أو فروق في التضخم لفترة التأخير حسب نسبة الزيادة في المؤشر مضافًا إليها 20% من إجمالي المبلغ المتأخر وفروق التضخم، وذلك حسب الأعلى بينهما.
يجب تقديم الدعوى في غضون 60 يومًا بعد استلام الراتب المتأخر.
الأموال التي لم تُحول في الوقت المحدد للتأمين التقاعدي أو لصندوق الادخار
إذا لم يقم صاحب العمل بتحويل الأموال إلى صندوق الادخار، أو صندوق التقاعد، أو صندوق الاستحقاق أو شركة التأمين التي تدير تأمينات الموظف، خلال 21 يومًا من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر متأخرًا (أي إذا لم يحول المبالغ خلال 30 يومًا من الموعد الذي كان يجب دفع الأجر فيه وفقًا للقانون)، فإن هذه المبالغ تُعتبر أجرًا متأخرًا (حتى لو تم دفع الأجر نفسه في الوقت المحدد ولم يكن متأخرًا).
الالتزام بتحويل المبالغ في الموعد المذكور ينطبق على كل من المبالغ التي خصمها صاحب العمل من راتب الموظف، وكذلك المبالغ التي يتعين على صاحب العمل تحويلها للتأمين التقاعدي دون خصم من راتب الموظف (مثل حصة صاحب العمل في صندوق الادخار أو التقاعد/صندوق الاستحقاق/تأمين المديرين، بما في ذلك دفع مكون التعويضات).
مهم أن تعرف:
عندما يتعلق الأمر بالحد الأدنى للأجور، فإن التأخير في دفع الراتب يعتبر جريمة جنائية.
المعلومات الواردة للتعريف وإثراء المعلومات فقط وليست بديل عن الاستشارة القانونية
رابط قانون حماية الأجور
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm#Seif4